بسم الله الرحمن الرحيم

السيد سلفا كير ميارديت

النائب الأول لرئيس الجمهورية

ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان

السادة قادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نخاطبكم اليوم كممثلين للمنطقة النوبية المهددة بالاغراق والتهجير القسري رغم رفضنا لمبدأ قيام خزاني دال وكجبار وكانت نتيجة رفضنا الاحداث المؤسفة التي وقعت يوم 13 يونية 2007 وما لازمتها من افعال مادية ازهقت ارواح ابرياء عزل واحدثت اصابات جسيمة جسدية ونفسية ومنها ما كان ماسا بالشرف فضلا عن حملة اعتقالات مسعورة اهدرت فيها كل قيم العدالة والمنطق وللان لا يزال مواطني المنطقة يعانون ويلات تلك الاحداث والمنطقة لاتزال ترزح تحت نير تداعياتها .وبالرغم من مرور اكثر من عامين لا يزال مرتكبي هذا الجرم مطلقي السراح رغم توفر الادلة والبينات الكاملة والموثقة بصورة اذهلت العالم.

دعونا في البدء نلقي الضوء علي مسببات تلك الاحداث:
ـ نشات فكرة انشاء سد لتوليد الطاقة عام 1995 وتوقف المشروع عام 1998 لمعارضة الاهالي.
ـ بعد مرور اكثر من عشرة اعوام برز المشروع الي السطح مرة اخري بعد صدور الامر الجمهوري الذي بموجبه تم انشاء وحدة تنفيذ السدود سيئة الصيت وتعيين اسامة عبدالله مديرا لها مخالفين بذلك الدستور الانتقالي وهادمين كل القوانين والاعراف ومنحت الوحدة صلاحيات مطلقة كلكم علي علم بعدم شرعيتها ومخالفتها لكل الدساتير والقوانين والاعراف وبموجب تلك الصلاحيات الممنوحة قامت الوحدة بنزع اراضي الولاية الشمالية لمصلحتها وعاثت في الارض فسادا دون رقيب او حسيب وسدت ابواب العدالة امام المواطنين رغم توفر المعلومات التي تؤكد تصرف الوحدة في اراضي الولاية بالبيع والتمليك لافراد وشركات وحكومات عربية.
ـ في العام 2006 فوجئ المواطنون بعدد من العمال والموظفين وارتالا من الاليات بموقع الشلال الثالث تحت غطاء اقامة قرية سياحية الا انه سرعان ما انكشف الامر بنية الحكومة اقامة سد لتوليد الطاقة اكبر بكثير من المشروع الذي تم رفضه في السابق واوضحت المعلومات ان البحيرة ستمتد لاكثر من 70 كلم جنوب الشلال.
ـ خرج مواطنو المنطقة في مسيرة سلمية بتاريخ 24ابريل 2007 رافضين قيام هذا السد الا ان قوات الشرطة تصدت لهم واطلقت الاعيرة النارية واصابت عدد من المواطنين.
ـ ازاء تفاقم الاوضاع وغياب المعلومات وتجاهل المسئولين عقد ممثلو شياخات المحس المتاثرة بالسد المزمع حال قيامه مؤتمرا عاما عبر التصعيد القاعدي وقرر المجتمعون رفض قيام السد باجماع اراء ممثلي الشياخات الست وعشرون.
ـ ازاء رفض حكومة الولاية الشمالية الاعتراف باللجنة تم تفويج وفد الي الخرطوم لشرح الامر للحكومة المركزية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولكن ابواب المؤتمر الوطني اوصدت في وجه الوفد .وتم لقاء فعاليات الاحزاب وتمليك الحقائق كاملة لها.
ـ ازاء تنامي الرفض الشعبي تم جلب قوات غير نظامية الي المنطقة فمارست تلك القوات ابشع انواع الارهاب والاستفزاز والارهاب وانتهاك الحرمات.
ـ تواصلت اعمال نزع اراضي الاهالي دون موافقتهم وازاء اجراءات الرفض والمنع والصد وحجب المعلومات لم يكن امام المواطنين الا التعبير عن رفضهم للمشروع بصورة سلمية كحق يكفله لهم الدستور.وكان ذلك بتاريخ 13يونيو 2007

ـ اطلقت القوات المرابطة الاعيرة النارية واصابت اربعة من الشباب العزل في مقتل واصابت عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.
ـ وفق التقارير الطبية كانت الاصابات اعلي الصدر والراس مما يؤكد ان الهدف من اطلاق الرصاص كان القتل.
ـ لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تبعتها السلطات الامنية بملاحقات واعتقالات لمدد تراوحت بين الاسابيع والشهور ومن ثم اطلق سراحهم دون توجيه تهم.
ـ وفقا لقانون الاجراءات الجنائية النافذ الان فان احداث الشغب والتظاهر يتم تفريغها دون اطلاق للاعيرة النارية .ولا يحق للشرطة او اية قوة مسلحة استخدام الذخيرة الا باذن من وكيل النيابة المختص وقيد ذلك بعدم التسبب في قتل مواطن وقد تبين من احداث كجبار الدامية ان الشرطة استخدمت الرصاص دون اذن من وكيل النيابة.
ـ وقعت جرائم اغتصاب وتحرش جنسي من قبل الجنود كما انتشرت اعمال تخريبية غير مالوفة لممتلكات المواطنين ومارس الجنود ابشع انواع الاستفزاز والارهاب ونشر الرعب دون وازع من اخلاق او ضمير او رقيب.
ـ رفضت الاجهزة المختصة قيد بلاغات جنائية بناء علي طلب من ذوي الضحايا والادهي والامر فتح بلاغات جنائية في مواجهة جرحي احداث كجبار!!!
واكتفت السلطات باجراء تحريات اولية وفق المادة 51 اجراءات جنائية علي الرغم من وجود قتلي وجرحي امامهم.
ـ تحت الحاح ذوي الشهداء ومواطني المنطقة تكونت لجنة برئاسة وكيل النيابة الاعلي بالولاية والتي تحرت في الحادث ورفعت الامر لمكتب النائب العام مع توصية بتوجيه التهمة لعدد من افراد القوة التي تولت اطلاق الرصاص في الحادث.
ـ رغم ان اللجنة المذكورة قد اودعت ملف تحرياتها امام النائب العام بتاريخ 28 اغسطس2007 الا ان الملف لا يزال حبيس ادراج المدعي العام رغم تقديم مذكرات بواسطة لجنة محامي ذوي الشهداء واللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار.

ولا يزال مرتكبي الحادث يسعون بين الناس يؤدون وظائفهم دون مسآلة ولا يزال ذوو الضحايا والمتضررون يسعون لاقتضاء حقوقهم.
ـ تم منع النشر في قضية كجبار ولا يزال امر منع النشر ساريا حتي الان رغم ان الحكومة تنشر ما تريدها وتروج لقيام سدي دال وكجبار وتهدد المواطنين عبر حكومة الولاية الشمالية ممثلة في واليها ووزرائها ومنسوبي وحدة تنفيذ السدود .بل تقوم مؤسسة الرئاسة بالتهديد علي اعلي مستوياتها ممثلة في البشير .
نحن هنا نعرض عليكم قضيتنا وهي قضية قومية باكملها بل هي قضية الوطن الذي ينزف في كل جزء من اجزائه.ولا يفوتنا ان نكرر عليكم ما قد عرضناه عليكم قبل وقوع احداث كجبار عند اجتماع وفدنا بكل حزب علي حدة في مايو 2007 وحملناكم فيها مسئولية ما ستؤول اليها تداعيات الامر وها نحن نعيد التحذير مرة اخري وندعوكم للقيام بدور تاريخي لسد باب نراه ينفتح علي مصراعيه وينذر بفتنة وشيكة ستكون مآلاتها وخيمة علي الجميع ونخص بالمخاطبة الحركة الشعبية الشريك الاكبر في الحكومة وهي ممثلة في مؤسسة الرئاسة التي تتبع لها وحدة تنفيذ السدود اليد الباطشة للمؤتمر الوطني.

لكل ما تقدم نطالبكم بالوقوف الي جانب مطالبنا التي تتمثل في الاتي:ـ
1ـ المطالبة الفورية بتقديم الجناة في احداث كجبار للعدالة وتشكيل لجنة قومية للمتابعة.
2ـ الوقوف مع خيار الجماهير النوبية في رفضها اقامة خزاني دال وكجبار حتي لا يصبح التهديد الحكومي مدعاة لظهور بؤرة توتر اخري في هذا الجزء العزيز من الوطن.
وفي الختام لكم الشكر اجزله وفقكم الله وسدد خطاكم

عن اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار
ولجنة مقاومة سد دال
واللجنة الدولية لانقاذ النوبة ومناهضة السدود
 
د. نبيل محمد حامد
اليونان
28-9-2009